آیا میخواهید یک چک بدون دردسر و پیگیری های کیفری با مبلغ دلخواه خود داشته باشید؟

آیا نمی توانید دسته چک داشته باشید و کلافه اید؟

نگران نباش ما با فروش چک با مبلغ مورد دلخواه شما همراه شما خواهیم بود.

در کدام موارد چک قابل پیگیری کیفری نیست؟

  1. ثابت شود چک سفید امضا شده است.
  2. هرگاه پرداخت چک ، منوط به انجام شرطی شده باشد.
  3. هرگاه چک بابت ضمانتی صادر شده باشد.
  4. چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور ، مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد.

صادر کننده چک یا ذینفع قانونی آن می تواند در موارد زیر دستور عدم پرداخت چک را بدهد :

  1. مفقود شدن چک
  2. سرقت شدن چک
  3. کلاهبرداری
  4. خیانت در امانت
  5. بانک با احراز دستور دهنده ، برگه گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم می نماید.

دارنده ی چک می تواند علیه صادر کننده دستور شکایت کند.

درصورت اثبات ، دستور دهنده به مجازات ماده ی 7 قانون و همچنین جبران کلیه ی خسارات محکوم می گردد.

دستوردهنده،پس از اعلام به بانک ،ظرف یکهفته باید شکایت خود را تسلیم مقامات قضایی کرده و گواهی آن را تقدیم بانک نماید ، در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر ، بانک نسبت به پرداخت وجه چک اقدام خواهد نمود.

پرداخت چکهای تضمینی موقوف نمی شود مگر اینکه بانک ادعای جعل نماید.

درصورت اثبات ، حق شکایت دارنده چک محفوظ می باشد.

تضامن در مسولیت :

امضا کننده ی چک و دارنده حساب هردو ضامن پرداخت وجه چک بوده و هرگونه اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن ، علیه هردو صادر می شود،مگر اینکه امضا کننده ثابت کند عمل صاحب حساب موجب عدم پرداخت چک شده است ، یعنی مثلا صاحب حساب در روز پرداخت وجه ، حساب را خالی کرده باشد (این مورد بیشتر در شرکتها یا حسابهای مشترک پیش می آید).

مسؤولیت مدنی پشت نویسان چک به قوت خود باقی است.

دقت :

درصورتی که دارنده ی چک ظرف 15 روز (در صورتی که در همان صادر شده ادا شود و 45 روز در صورتی که در نقطه ی دیگری از کشور صادر شده باشد) ، به بانک مراجعه کرده و بانک گواهی عدم پرداخت چک را صادر نماید ، می تواند همزمان علیه صادر کننده و ظهرنویس یا ظهرنویسان شکایت کرده و محکومیت تضامنی ایشان را به پرداخت وجه چک درخواست کند.
چک در همان محلی که صادر شده باید ادا شود
اداره حقوقی قوه قضائیه :
اقامتگاه صادر کننده ، همان مکان صدور چک محسوب می گردد ، مگر این که صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد.

اصل مهم :
یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند.این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است.

بانک موظف است حساب فردی را که ؛ چک بی محل کشیده و تعقیب آن منجر به صدورکیفرخواست گردیده ؛ را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.

در صورت عدم دسترسی به متهم در اقامتگاه قانونی ، احضار وی بوسیله درج در مطبوعات صورت خواهد پذیرفت.

اصل استقلال امضا :

درصورت وجود چند امضا در ظهر چک ، حتی در صورت مجعول بودن یکی از امضا ها ، مابقی افراد در برابر دارنده چک مسؤولیت تضامنی دارند.

وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی :

وصف تجريدي به اين معنا مي باشد كه فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقي، تأثيري بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقي طرفين قابل تسري به شخص يا اشخاص ثالث نيست و اين حفظ شدن اعتبار به دليل موضوعيت داشتن سند تجاري است. مثلا اگر چک چند دست چرخیده و در این میان ، دو نفر در این فرآیند ، با هم به اختلاف حساب خورده اند نمی توانند مانع پرداخت چک شوند ، چراکه افراد بعد از آنان هیچ دخالتی در این اختلاف نداشته اند.

مثال :

حسن با رضا معامله ای نموده و چک را پرداخت می کند. سپس رضا با محمد معامله ای را انجام و چک منتقل می شود و سپس محمد با شهرام معامله ای را انجام داده و چک به او منتقل می شود. در صورتی که :
حسن با رضا یا رضا با محمد دچار اختلاف شوند نمی توانند مانع پرداخت چک به شهرام شوند.

خلاصه :
دارنده ی چک بایستی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک ، به بانک مراجعه و تقاضای وجه چک را بنماید.

درصورت :

عدم موجودی
کسر موجودی
مسدود بودن حساب
بایستی بلافاصله از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.

به سه طریق می توان وجه چک بلا محل را مطالبه نمود :
طرح دعوی کیفری
طرح دعوی حقوقی
اجرای ثبت
امضای اشتباهی چک به عمد :

مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک به این جرم پرداخته است.

آیا امضای چک قابل انکار است؟؟
چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین خاص و اصول تجاری بر این سند حاکم است از جمله موضوع انکار امضای چک .
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد. حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات نماید که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.

گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید می کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می کند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.

نتیجتاً خوانده دعوا می تواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار و شاهد و امارات و قرائن و … اثبات نماید. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.

اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟؟

به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده دار و احمقانه ای در دنیای تجارت قابل تصور است؟؟

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *